دوائر المحكمة الجزائية المتخصصة – الدوائر المختصة بقضايا القصاص والحدود. – والدوائر المختصة بالقضايا التعزيرية. – والدوائر المختصة بقضايا الأحداث. اختصاصات دوائر المحاكم الجزائية انه تم اقرار سبع دوائر للعمل وهي: الدائرة الاولى دوائر الحدود الاتلافية والقصاص وكذلك بالتنظر في دعاوى المطالبة بأتلاف شيء من البدن او القتل وكذلك المطالبة بإقامة الحد. الدائرة الثانية وهي تختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيزا وهي تسمى بدوائر التعازير الاتلافية. الدائرة الثالثة هي تختص بنظر الجرائم الصادر بشأنها نظام وذلك ما عدا قضايا المخدرات. الدائرة الرابعة هي تختص بالقصاص والحدود الغير الاتلافية. الدائرة الخامسة وهي تختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي لا يكون لها دائرة اختصاص. الدائرة السادسة وهي تكون مختصة بنظر قضايا تزوير رخص الاقامة والسير والقيادة وجوازات السفر او استعمالها او سجلاتها، وكذلك المطالبة بتوقيع العقوبات التي نص عليها نظام الذخائر والاسلحة. الدائرة السابعة وهي تختص بالأحداث والمطالبة بتوقيع العقوبة على حدث ، بحيث لا تكون المطالبة بعقوبة إتلافية.
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى. محاكم الأحوال الشخصية. تشكيلها: تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. اختصاصها: تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: جميع مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها: إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ النكاح ، والرجعة ، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة. إثبات الوقف ، والوصية ، والنسب ، والغيبة ، والوفاة ، وحصر الورثة. الإرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع ، أو حصة وقف أو وصية ، أو قاصر ، أو غائب. إثبات تعيين الأوصياء ، وإقامة الأولياء والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة ، وعزلهم عند الاقتضاء ، والحجر على السفهاء ، ورفعه عنهم ، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. تزويج من لا ولي لها ، أو من عضلها أولياؤها. الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها، حيث تم إقرار سبع دوائر للعمل كالآتي: الأولى: دوائر القصاص والحدود الإتلافية وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل أو إتلاف شيء من البدن قصاصاً أو حداً والمطالبة بإقامة حد تتضمن عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دونها؛ مثل حد الردة وحد السحر وحد الحرابة وحد الغيلة وحد الزنى للمحصن وحد السرقة. الثانية: دوائر التعازير الإتلافية وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيراً والمطالبة بتطبيق نظام المخدرات في قضايا تهريب وترويج المخدرات. الثالثة: دوائر التعزير المنظم المشتركة وتختص بنظر الجرائم الصادر بشأنها نظام ما عدا قضايا المخدرات وما هو من اختصاص دوائر التعزير المنظم الفردية. الرابعة: دوائر القصاص والحدود غير الإتلافية وتختص بنظر المطالبات بإقامة قصاص أو حد لا يترتب عليه إتلاف مثل حد الزنى لغير المحصن وحد القذف وحد المسكر. الخامسة: دوائر التعزير المرسل وتختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي ليست لها دائرة مختصة؛ أي كل الجرائم ما عدا القصاص والحدود وطلبات الإتلاف البدني وما كان له نظام عدا المخدرات ودعاوى تهريب وترويج المخدرات.
أفصحت مصادر لـ "الاقتصادية" عن استثناء قضايا المخدرات واستبعادها من اختصاص نظر الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية في جميع مدن المملكة، بعدما تم سلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام التابع لوزارة العدل. وأشارت المصادر إلى إضافة جميع القضايا المحكومة بنظام، إلى اختصاص الدوائر المتخصصة بالمحاكم الجزائية، وذلك ضمن المبادئ العامة لسلخ المحاكم الجزائية التي حددتها الجهات العدلية المختصة في المجلس الأعلى للقضاء. وأرجعت المصادر سبب استثناء قضايا المخدرات، إلى أنها تشكل النسبة العظمى من قضايا التعزير المنظم في المحاكم الجزائية، حيث تزيد نسبتها على 90 في المائة في غالب المحاكم، وبإدخالها إلى الدوائر المتخصصة سيتحول عمل هذه الدوائر -من الناحية العملية- إلى دوائر لقضايا المخدرات، ما يؤثر على الأهداف المرجوة من التخصيص. كما تشمل الأسباب انتشار قضايا المخدرات في جميع المحافظات وحين إدخالها لاختصاص الدوائر المتخصصة سيترتب عليه الحاجة إلى التوسع في إنشاء هذه الدوائر في عدد من المحاكم الجزائية والمحاكم العامة، فضلا عن أن قضايا المخدرات لها طبيعة تختلف عن باقي قضايا التعزير المنظم، حيث ترى الجهات القضائية المختصة أن كثيرا من قضايا المخدرات هي قضايا يسيرة لا تستدعي نظرها من ثلاثة قضاة.
وقد صدر من وزير العدل برقم القرار رقم 14/12/ت وذلك بتاريخ 20/1/1397هـ وهو متضمن على العمل على ما قد ورد بالاقتراح المقدم من المجلس الأعلى للقضاء والذي كان صدر بخطاب من المقام السامي تحت رقم 4/ز/384 بتاريخ 6/1/1397هـ، وان اقتراح المجلس كان يشمل نظام القضاء الذي تم صدوره في عام 1395هـ وهي المحاكم الجزئية ، وهذه التسمية قد واجهت الكثير من النقد وذلك بسبب انه لم يتم التنسيق بين المصطلحات. اختصاصات المحكمة العامة و القاعدة هنا تبقى أن الأخذ بهذا المصطلح أعلى رتبة في النظام، أي النظام القضائي أنه الأولى، هذا يعني أن التسمية التي نص عليها في الفقرة د من المادة 5 من النظام القضائي هي تسمية سليمة والتي يتم العمل بها، فمن الممكن ان نقول أن الاختصاصات التي قام وزير العدل بتحديدها للمحكمة العامة هي: ـ انها مختصة بالنظر في كل الحقوق المالية بشرط الا تزيد عن الثمانية آلاف ريال و وذلك بخلاف القضايا المتعلقة بالعقارات والعلاقات الزوجية أوالنفقات. ـ على المحكمة الجزئية في البلد التي لا يوجد بها سوى محكمة جزئية واحدة. ـ ان من اختصاصها النظر في كل القضايا التي تقوم المحكمة الجزئية الأولى والثانية بالنظر فيها، و الغريب في القرار أنه نص على رفع ما تم نظره امام المحكمة الجزئية الأولى والثانية، فبذلك تم النص في المادة الأولى التي اختصاصها يكون النظر في جميع قضايا حد السكر والجنح والتعزيزات.
فيما بلغ إجمالي القضايا الجزائية في محاكم الدرجة الأولى في قضاء ديوان المظالم خلال عام 1436هـ (9502 قضية)، وبلغ إجمالي القضايا الجزائية في محاكم الاستئناف للعام 1436هـ (2904 قضية)، حيث إن متوسط عدد القضايا على الدوائر في الدرجة الأولى هو (327 قضية لكل دائرة)، أما متوسط عدد القضايا على القضاة (116 قضية لكل قاض)، وتتوزع الدوائر الجزائية في جميع المحاكم الإدارية بالمدن إضافة إلى محافظة جدة (مع ملاحظة أن قضاة الدائرة الجزائية في كل من بريدة والباحة وسكاكا مُشكلون في الدائرة التجارية أيضاً)، وتوجد دوائر الاستئناف الجزائي في محاكم الاستئناف الإدارية في كل من (الرياض، مكة، المدينة، الشرقية، عسير) مع ملاحظة أن قضاة دائرة الاستئناف الجزائية في كل من منطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير مُشكّلون في دائرة الاستئناف التجارية أيضاً.
الكثير من الأحداث التي تكون سبب في ظهور النزاعات والمشاكل بين الناس في المجتمع، الأمر الذي يؤدي للعداء والتخاصم وكذلك سوء التفاهم، و هذه المشاكل قد تكون ما بين الأفراد في المُجتمع بعضهم البعض ؛ كمشاكل الارث وارتكاب جرائم القتل، و الطلاق مثلا، أو هذه المشاكل قد تكون ما بين الفرد وجهة رسمية، كارتكاب مخالفة سير او مخالفة في عقود العمل أو مخالفة وانه من الممكن ان يستطيع الأفراد حل المشاكل التي يمكن ان تحدث بينهم دون اللجوء لجهة تحلها، لكنه في الكثير من الحالات يصعب حلّ المشكلة إلا عن طريق تحكيم جهة رسمية منوطة لذلك ومن هنا وجدَتْ المحاكم. المحاكم العامة يكون اختصاص المحاكم العامة بالقضايا الخاصة بحدود السكر والجنح والقضايا الخاصة بالتعزيزات كذلك القضايا الخاصة بالحقوق المالية التي لا تتجاوز ثمانية الاف ريال ولا تنظر القضايا الاسرية والنفقات والعقارات. و تلك المحاكم تتكون من قاض و في بعض الاحيان أكثر، ووزير العدل وحده هو الذي يقوم بعمل تقرير تشكيل المحاكم الجزئية وكذلك تحديد مقارها وايضا اختصاصاتها ويكون بذلك مستند إلى ما اقترحه المجلس الأعلى للقضاء، و الأحكام من المحاكم الجزئية يتم اصدارها من قاضي فرد من القضاء.
في كثير من الأحيان نتمنى أن نقدم الشكر لهذه الفئة بما نحمله من اخلاص وود وامتنان لهم لكن شكرهم يتجلى في امتلاكنا للمعلومات القانونية الأساسية وتغذية ملكتنا الفكرية بأنواع شتى من المعارف في هذا المجال لتكون حقوقنا واضحة بالنسبة لدينا. وللبحث عن هذه الفئة التي تتمتع بالنزاهة والعلم والمعرفة والبحث والاختصاص بكافة المجالات لن تجد أفضل من مكاتب الصفوة في المملكة العربية السعودية فلا تتردد في التواصل معهم طرق التواصل مع مكتب الصفوة: مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بما يمتلكه من خبرة علمية وعملية ،ونطاق واسع من الأهمية نابع من نخبة من أشهر المحامين في جميع الاختصاصات والتي هدفها ارضاء الموكلين وتطبيق مبدأ العدالة كيفية التواصل مع المكتب: بكل محبة ولطف يستقبل دعاويك ومشاكلك مهما كانت كبيرة من خلال كادر المكتب عن طريق الرقم التالي: 00966583117973 أو البريد الالكتروني التالي: اختصاص المنظمات الدولية ولجانها أهمية المحامي في الدفاع عن حقوق الموكلين طلب الالتماس على حكم غيابي كيف يمكن الاعتراض على حكم بالسعودية ما الفرق بين العقد والهبة في القانون السعودي ما الفرق بين العقد والهبة في القانون السعودي المحكمة الجزائية و المحكمة الجزئية في السعودية المحكمة الجزائية و المحكمة الجزئية في السعودية المحكمة الجزائية و المحكمة الجزئية في السعودية
تشكيلها: تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. اختصاصها: تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. المنازعات التجارية الأخرى. آخر تعديل: 30 صفر 1440 عدد القراءات ( 49641)
اولمبياد الرياضيات 2015, 2024