المادة الرابعة والثلاثون النظام: 1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة. المادة الرابعة والثلاثون 2- أ. يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. المادة الرابعة والثلاثون ب. فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية ، ويضع خاتم التنفيذ عليها ، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته ، وتوقيع. المادة الرابعة والثلاثون 3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل ، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة ، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة ، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. المادة الرابعة والثلاثون 4- يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
في الفقرات التالية نوضح لكم شرح المادة 46 من نظام التنفيذ بالتفصيل، فالتنفيذ يُقصد به تطبيق الحكم الذي أقر به القضاء في قضية معينة، والهدف منه هو إرجاع الحق إلى أهله، ونصره المظلوم، وتوقيع العقاب على من ثبت عليه التهمة، وتطبيق كافة العقوبات على الجميع دون وجود أي استثناءات، فلا يوجد فائدة لحُكم قضائي لا يُنفذ، وقد قامت الجهة المسؤولة في المملكة العربية السعودية في عام 1433 هجرياً بوضع نصوص المادة الخاصة بقانون التنفيذ، وفي المقال التالي من موسوعة سنوضح لكم شرح المادة بالتفصيل، بالإضافة إلى توضيح أطرافها. ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ ورد في نص المادة السادسة والأربعين من قانون التنفيذ، أنه يجب على المدين أن يقوم بتنفيذ الحكم الذي صدر من هيئة القضاء، وفي حالة عدم الإفصاح عن المبلغ المالي الكافي لتسديد الديون في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من التاريخ الذي تم إبلاغه بأمر التنفيذ به، فيعد المدين مماطلاً في تنفذ الحكم، ويحق لهيئة القضاء بأن تقوم بإصدار قرار بمنعه من السفر. كما يحق للهيئة إصدار حكم بالحد من إصدار الصكوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المدين، والإعلان عن الأموال القائمة والتي ترد إليه في المستقبل، وذلك بما يكفي لتنفيذ الأمر القضائي، بالإضافة إلى الإعلان عن كافة سجلاته والأنشطة التجارية والمهنية التي يقوم بها، وإصدار إشعار يسجل كافة المعلومات الائتمانية التي تفيد بعدم تنفيذه للحكم.
أمر التنفيذ هو أمر من المحكمة يمنح للبدء في نقل الأصول أو الأموال أو الممتلكات كنتيجة للولاية القانونية، وبعد صدور حكم بشأن الحيازة من قبل المحكمة، يجوز للقاضي حينئذ إصدار أمر ب الإعدام لبدء نقل الأصول أو الأموال أو الممتلكات، وينص القرار والمادة بأرقامهم على أن المدعي لديه الحق في الأصول أو الأموال أو الممتلكات تبدأ أمر التنفيذ في عملية البدء. قرار 34 في محكمة التنفيذ تنص المادة (34) على أن يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ الذي يتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه، ويصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرفقة به نسخة من السند التنفيذي ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ يأمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
المحكمة التنفيذية في الإجراءات المتعلقة بالمسائل القانونية المدنية كما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية البولندي، فإن النشاط الأول للشخص الذي يعتزم فرض إجراءات الإعدام هو الحصول على ما يسمى بأمر من المحكمة التنفيذية وهو نسخة من حكم مؤيد لحكم محكمة الدائنين مع تنفيذي الصيغة التي رسمتها المحكمة، ويمكن أن يكون ما يلي أيضا أوامر من المحكمة التنفيذية بصرف النظر عن أحكام المحكمة الملزمة قانونا وأوامر السداد، بعد الحصول على صيغة تنفيذية كاتفاقيات المحكمة، وأحكام المحكمة التوفيقية أو الاتفاقات التي تم التوصل إليها أمام هذه المحاكم ، والاتفاقات التي تم التوصل إليها أمام وسيط، والوثائق التي أعدها كاتب العدل الجمهور إذا استوفوا المتطلبات على النحو المحدد في قانون الإجراءات المدنية. علاوة على ذلك يمكن أن تكون الأوامر التنفيذية للبنك أساسا للتنفيذ (انظر المادة 96 ، البند 1 من القانون المصرفي) بالإضافة إلى قرارات المحاكم الأخرى والاتفاقات والأفعال التي يتعين تنفيذها بموجب القانون المصرفي عن طريق تنفيذ المحكمة، والمدعي الذي يريد الحصول على أمر من المحكمة التنفيذية ملتزم بأن يقدم إلى المحكمة المعنية صيغة تنفيذية مطلوبة لمنح الاقتراح، ويتم تقديم هذا الطلب في حالة حصول المدعي على حكم من المحكمة المشتركة، وحكم محكمة تصالحية، في حالة التوصل إلى اتفاق من المحكمة، وأخيرا في حالة وجود سند موثق مناسب، تخضع صيغة منح التنفيذ للتسديد للدفع ويعتمد ارتفاعه على نوع قرار المحكمة.
وبهذا نكون قد أوضحنا لكم شرح المادة 46 من قانون التنفيذ السعودي، بالإضافة إلى توضيح كافة أطراف عملية التنفيذ بالتفصيل.
اولمبياد الرياضيات 2015, 2024