أما إذا طلقها بالثلاث بألفاظ متعددة، قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم ينو إفهامًا ولا تأكيدًا، أو قال: تراك طالق تراك طالق تراك طالق ولم ينو إفهامًا ولا تأكيدًا، وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل فإنه تقع الثلاث، وهكذا لو قال: طالق ثم طالق ثم طالق، تقع الثلاث إذا كانت حاملًا أو في طهر لم يجامعها فيه ويكون الطلاق هذا بائنًا، وهكذا لو كان قد طلقها طلقتين ثم طلقها الثالثة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه بانت بذلك بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها بموت أو طلاق. أما البينونة الصغرى فهي إذا كانت في المخالعة على المال، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين على مال هذه تسمى بينونة صغرى، ليس له الرجوع إليها إلا بإذنها وبنكاح جديد؛ لأنها ملكت نفسها بالعوض، فإذا طلقها على مال طلقة واحدة أو طلقتين تسمى مخالعة يسمى طلاق على مال، هذا ليس له مراجعتها إلا بإذنها بعقد جديد، يعني بنكاح جديد، وولي وشاهدين كأنه أجنبي، بسبب المال، ومثل ذلك التي طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة يقال: قد بانت بينونة صغرى لخروجها من العدة بعد طلقة أو طلقتين وهي امرأة رجعية قد دخل بها وهو لم يطلقها في طهر جامعها فيه ولا في حيض أو نفاس، فإنه في هذه الحالة إذا خرجت من العدة يقال لها: طلقت طلاقًا بائنًا بسبب خروجها من العدة بعد الطلقة أو الطلقتين، فله العود إليها بنكاح جديد كالمخلوعة، والله أعلم.
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض. 4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل. الإمام الشافعي: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199). ابن عبد البر: " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى "الاستذكار" (6 /181). 5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين. وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع. ابن القيم: "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي: الخلع] بالاتفاق" انتهى "زاد المعاد" (5/598). 6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى. وأما الخلع: فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه.
ماهي البينونة الكُبرى؟ البينونة الكبرى هو طلاق الرجل للمرأة ثلاث طلقات، حيث لا تحل له المرأة إلا إذا نكحها غيرها نكاح رغبة و ليس نكاح تحليل، و بعد أن تتزوج المرأة للمرة الثانية يمكن لزوجها أن يطأها ثم لا يفارقها سوى بموت أو طلاق آخر. أحكام البينونة الكبرى – الطلاق هنا يكون بثلاث طلقات سواء مرة واحدة او متفرقة قبل الدخول أو بعده، فيحرم عليها أن تعود لزوجها سوى بنكاح من آخر ثم الطلاق. – موت الزوج الثاني قبل النكاح لا يحللها للأول. ماهي البينونة الصغرى؟ الطلاق هنا إذا كان طلقة واحدة أو طلقتين و لكن انتهت شهور العدة التي يمكن للرجل إرجاع المرأة فيها، و أحكامه كالآتي: – إذا مات أحد الزوجين لا يرثه الآخر. – يحل عقد النكاح و ترفع أحكامه. – تتستر المرأة في بيتها و تلزم حجابها. – يمكن للرجل إرجاع المرأة، فيرجعها برضاها و بعقد جديد حيث أنه لم يطلقها سوى مرتين فقط. – المرأة فى حالة البينونة الصغرى يمنع زواجها من آخر في اثناء العدة.
السؤال: أخيرًا يسأل أخونا عن الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟ الجواب: الطلاق الرجعي هو الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها، وهي قد دخل بها قد اتصل بها فإذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وهي حامل أو في طهر لم يمسها فيه يقال له: الطلاق الرجعي، أما إن طلقها الطلقة الثالثة فإنه يكون طلاقًا ليس برجعي، تبين بينونة كبرى لا تصلح له إلا بعد زوج ودخول، فهذا تفصيل الطلاق الرجعي والطلاق البائن، إذا طلقها طلقة واحدة حال كونها حاملًا أو طلقتين حال كونها حاملًا فهذا طلاق رجعي له الرجوع إليها مادامت في العدة. وهكذا لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة أو طلقتين أو طلقها وهي آيسة طلقة واحدة أو طلقتين فإنه له المراجعة، مادام في العدة، وعدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر، أما إن طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه فتقدم أن هذا لا يقع في أصح قولي العلماء. وأما الطلاق البائن فهو الذي يطلقها بالثلاث عند الجمهور بكلمة واحدة، والصحيح أنه ليس ببائن، الصحيح أنه يعتبر واحدة، إذا كان بلفظ واحد قال: طالق بالثلاث فالصحيح أنه يعتبر طلقة واحدة، كما ثبت ذلك من حديث ابن عباس: عن النبي ﷺ أنه جعل الطلاق الثلاث طلقة واحدة، يعني إذا كان بلفظ الثلاث ليس بمكرر بكلمة واحدة، يقول ابن عباس: "كان الطلاق على عهد النبي ﷺ وعلى عهد الصديق أبي بكر وعلى عهد عمر الطلاق الثلاث بواحدة" ثم إن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس استعجلوا في هذا أمضاه عليهم، فالصواب أنه يعتبر واحدة إذا كان طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، وهكذا لو قال: طالق طالق طالق، ولم ينو الثلاث فإنه يعتبر واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث تأكيد للفظ الأول، كما قاله أهل العلم.
اولمبياد الرياضيات 2015, 2024