أصدرت محكمة في الخرطوم، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، في حق 27 من ضباط وأفراد من جهاز الأمن والمخابرات، بعد إدانتهم بتعذيب وقتل معلم ثانوية في مدينة خشم القربة شرقي السودان ، في فبراير/شباط الماضي. ويُعد الحكم الأول من نوعه منذ سقوط نظام الرئيس عمر البشير، في ملفات قتل المحتجين والمتظاهرين أثناء الثورة السودانية، التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وأسقطت النظام في إبريل/نيسان الماضي. ووقعت الحادثة بعد نحو شهر ونصف من اندلاع التظاهرات، إذ ألقت قوة أمنية القبض على معلم الثانوية أحمد الخير عوض الكريم، في مدينة خشم القربة، في 31 يناير/كانون الثاني، بادعاء مشاركته وقيادته للتظاهرات في المدينة، وعرضته القوة الأمنية في اليوم التالي لتعذيب أدى إلى وفاته أثناء ترحيله مع مجموعة من المعتقلين من خشم القربة إلى مدينة كسلا، مركز ولاية كسلا. وبعد سقوط نظام البشير، تم رفع الحصانة عن 38 ضابطاً وفرداً قُدموا لمحاكمة استمرت لمدة 5 أشهر. وقال القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، في جلسة النطق بالحكم اليوم، إنه ثبت خلال جلسات المحكمة، تعرض المجني عليه لعنف جسدي من القوة الأمنية، طبقاً لأقوال شهود الاتهام، ومنهم أشخاص كانوا معتقلين مع المعلم، وأدان القاضي المتهمين وفقاً لنص المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد والاشتراك الجنائي.
وأفادت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» بأن قادة الجماعة شددوا «على أهمية التنسيق الإيجابي لصرف حوافز المعلمين»، وقالوا «نريد أن تكون هذه الحوافز ميزة لا مشكلة يترتب عليها مزيد من الأعباء». وفي حين زعم عناصر الجماعة خلال الاجتماع، أن «يونيسيف» لم تلتزم بالمعايير والآليات المتفق عليها لتحقيق هدف تحفيز المعلمين في القطاع التربوي، كشفوا عن أنهم «أعدوا قوائم للمعلمين والمتطوعين من عناصر الجماعة وسلموها للمنظمة الدولية غير أن الأخيرة» اعتمدت قوائم الصرف للعام الماضي. وبينما شدد مسؤولو الجماعة على «يونيسيف» لاعتماد الكشوف التي أعدوها، تؤكد مصادر تربوية في صنعاء أن الجماعة الحوثية لم تكتف بآلاف الأسماء من الموالين لها الذين فرضتهم في العامين السابقين ضمن كشوف صرف الحافز، بل تريد أن تضيف المزيد منهم تحت مسمى «المتطوعين الجدد». وسبق للجماعة الحوثية عرقلة صرف الحوافز النقدية المقدمة عبر «يونيسيف» للمعلمين في مناطق سيطرتها أكثر من مرة، كما أنها فرضت - بحسب اتهامات حكومية وأخرى تربوية - استقطاع جزء من الحافز لمصلحة قياداتها في قطاع التربية، وأحلت المئات من عناصرها للحصول على الحافز بدلاً من المعلمين الحقيقيين.
التفاصيل مجتمع مدني 13 آذار/مارس 2020 2320 بطلب من الهيئة الادارية لرابطة المرأة العراقية في بريطانيا عقد يوم الخميس 12 أذار 2020 لقاء مع السكرتير العام للنقابة الوطنية للمعلمين ومدراء المدارس في المملكة المتحدة الاستاذ باتريك روش في مقر النقابة في لندن وبحضور الاستاذة جينفر موسس المسؤول الوطني (لشؤون المساواة والتدريب) والاستاذ عبد الله محسن مسؤول العلاقات الدولية في النقابة. تناول اللقاء التعريف برابطة المرأة العراقية منذ تاسيسها في بغداد عام 1952 والنضال الذي خاضته من اجل نيل حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطرقت عضوات الهيئة الادارية للرابطة الى التضحيات الجسام التي قدمتها مؤسسات الرابطة وعضواتها وعلى مدى السنوات الثمان والستين من تاريخ الرابطة وما لاقته عضواتها من تعذيب وقتل وتغييب. كما تحدثن عن مهام فروع رابطة المرأة في الخارج بهدف لمّ شمل النساء العراقيات وتمتين الاواصر بينهن وشدهن الى قضايا وطنهن الام العراق ونضال أخواتهن فيه. وتحدثن عن التهميش الذي عانت منه المرأة العراقية ومازالت، منذ تغيير النظام الدكتاتوري عام 2003 ومجيء نظام المحاصصة الطائفية والأثنية الذي عمل بالضد من نصوص الدستور التي تؤكد المساواة في الحقوق بين الجنسين وتحريف نظام الكوته الذي نص على شغل النساء ل25% من مقاعد البرلمان العراقي.
ورفض القاضي الدفوعات التي تقدم بها المتهمون بأداء الواجب، لأنه حتى قانون الأمن الوطني يمنع تعريض أي معتقل للتعذيب ويحرم انتهاك كرامته، منوهاً إلى أن المتهمين لم يستفيدوا من أي استثناءات واردة في القوانين السودانية. وبعدما أصدر القاضي حكم الإدانة، خيّر أسرة المعلم القتيل بين العفو والقصاص، فاختار شقيقه نيابة عن الأسرة القصاص، ليصدر القاضي حكمه بإعدام 27 من المتهمين وبراءة 7 آخرين والسجن على البقية. من جهة أخرى قال جهاز المخابرات السوداني إنه سيتواصل مع الأسرة ويطلب منها العفو عن العناصر الـ29 المحكوم عليهم. وذكر الجهاز في بيان أصدره بعد ساعات من الحكم القضائي أنه ظل يتابع إجراءات محاكمة عدد من منتسبيه في قضية المعلم أحمد الخير منذ الوهلة الأولى من التقاضي وصولاً لنطق المحكمة بالحكم. وأكد الجهاز احترامه للمحكمة ولأحكامها التي صدرت بحق عدد من منتسبيه، مبيناً أنه سيواصل دفاعه عنهم "عبر الأطر القانونية فيما هو متاح له من إجراءات في مختلف مستويات التقاضي وفقًا للقانون، مع التواصل مع أولياء دم الشهيد ومع أسر المحكومين". من جهة أخرى، رحب تجمع المهنيين السودانيين بحكم المحكمة، وقال في بيان اليوم إنه وبموجب ذلك الحكم "تكون الثورة قد أوفت دينها للشهداء مرةً أولى تتبعها مرات بقدر عدد الشهداء"، مؤكداً أن يد المحاسبة "ستطاول من جعلوا من التعذيب وسحل المخالفين نظامًا وعقيدة، ووفروا لهم الحماية والصولجان، وليس فقط المنفذين والباطشين الصغار".
اولمبياد الرياضيات 2015, 2024