قطع العلاقات مع تركيا
- سبب قطع العلاقات مع تركيا
- ترقبوا قطع العلاقات مع تركيا.. "مجتهد" يكشف مخططات اللجنة الإماراتية- السعودية المشتركة الخبيثة ضد أردوغان | وطن
- قطع العلاقات مع تركيا - الوطن
- قطع العلاقات مع تركيا 2019
وتصاعدت الأزمة بين أبو ظبي وأنقرة قبل أيام على خلفية قيام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بإعادة نشر تغريدة تهاجم تركيا وأردوغان وقائد عثماني سابق، ما دفع أردوغان لمهاجمة الوزير الإماراتي وفتح الباب أمام تصعيد إعلامي غير مسبوق.
سبب قطع العلاقات مع تركيا
مجلس النواب الليبى صوّت مجلس النواب الليبى بالإجماع، اليوم السبت، على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفاراتها، وذلك رفضا لقرار البرلمان التركى بالموافقة على مشروع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا. كما طالب مجلس النواب فى ليبيا، مجلس الأمن بسحب الاعتراف بحكومة فايز السراج، والمسماه بـ "حكومة الوفاق". وكان المجلس عقد الطارئة، اليوم السبت، لمناقشة التدخل التركى فى ليبيا، حيث صوت النواب بالإجماع على إلغاء مذكرتى التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية. كما صوّت النواب بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين مع تركيا للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى"، ويتعلق الأمر بكل من فايز السراج، رئيس ما يسمى بحكومة "الوفاق" فى طرابلس، ووزيرى خارجيته وداخليته، وكل من ساهم معه فى التوقيع على اتفاقيتين بحرية وأمنية مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. ويأتى تصويت البرلمان الليبى على إلغاء المذكرتين، فى أعقاب موافقة البرلمان التركى على إرسال قوات عسكرية تركية لدعم ميليشيات السراج فى طرابلس، والتى تدعمها أنقرة بالميليشيات والسلاح.
وصوت المجلس ايضا على "إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى"، وفقا للمتحدث. كما أشار إلى التصويت على مطالبة المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق في طرابلس. ولا يعترف حفتر والحكومة المنبثقة من البرلمان المنتخب في 2014 والذي يتخذ من شرق البلاد مقرا بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات (المغرب) بإشراف الامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر 2015. وذكرت وسائل اعلام قريبة من حكومة الوفاق ان عدد الحاضرين في جلسة السبت لم يبلغ النصاب القانوني، ولكن تعذر التأكد من هذا الامر لدى مصدر مستقل، علما بان عدد النواب في البرلمان الليبي يبلغ 188، وتحتاج مثل هذه القرارات لاقرارها الى نصف عدد الأعضاء زائد واحد، اي الى 95 صوتا. ويعقد أكثر من 40 نائبا من المناهضين لهجوم حفتر على طرابلس، اجتماعات في العاصمة منذ مطلع ايار/مايو 2019. وأعلن حفتر الجمعة "النفير" و"الجهاد" لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في ليبيا. ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاع المستمر في هذا البلد منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، مع ما يشهده من تدخلات اقليمية سواء دعما لحكومة الوفاق او لحفتر وبرلمان الشرق.
ترقبوا قطع العلاقات مع تركيا.. "مجتهد" يكشف مخططات اللجنة الإماراتية- السعودية المشتركة الخبيثة ضد أردوغان | وطن
بقلم: يورونيوز مع أ ف ب • آخر تحديث: 04/01/2020 حقوق النشر أ ب حجم النص Aa صوت البرلمان الليبي في جلسة طارئة عقدها في شرق البلاد على قطع العلاقات مع تركيا، في ضوء عزمها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس. ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب أردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في خطوة تنذر بتصعيد النزاع في هذا البلد، فيما حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "أي تدخّل أجنبي" في ليبيا. وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استنادا إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة خليفة حفتر الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس. وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان إن "مجلس النواب صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا"، مضيفا: "صوت المجلس بالإجماع أيضا على إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن". وصوت المجلس أيضا على "إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى"، وفقا للمتحدث.
مونت كارلو الدولية / أ ف ب صوت البرلمان الليبي في جلسة طارئة عقدها في شرق البلاد يوم السبت 4 يناير 2020، على قطع العلاقات مع تركيا، في ضوء عزمها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة ومقرها طرابلس. وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان إن "مجلس النواب (البرلمان) صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا". وأضاف "صوت المجلس بالإجماع أيضا على إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن". وصوت المجلس أيضا على "إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى"، وفقا للمتحدث. كما أشار إلى التصويت على مطالبة المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق في طرابلس. ويأتي هذا التصويت الليبي بعد أن وافق البرلمان التركي يوم الخميس 2 يناير 2020 على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في خطوة تنذر بتصعيد النزاع في هذا البلد، فيما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "أي تدخّل أجنبي" في ليبيا.
قطع العلاقات مع تركيا - الوطن
قطع العلاقات مع تركيا 2019
- متى يفتح تقديم الحرس الملكي 1441 - عالمنا نت
- ما هي المستشفيات في السعودية اللي تعمل تحليل "DNA"
- تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 | Euronews
- البرلمان الليبى يقرر قطع العلاقات مع تركيا وغلق السفارات | مبتدا
كما استنكر النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الاعتداء التركي على شمالي شرق سوريا، مشدداً على أن الهجوم التركي يعد وفق القانون الدولي تعدياً سافراً على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، ويمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وطالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب جميع البرلمانات والمنظمات الدولية بضرورة اتخاذ خطوات من أجل وقف الاعتداءات التركية على الأراضي السورية، ووضع حد لتجاوزات أردوغان واستفزازاته المستمرة لجيرانه. وكان النظام التركي شن، الأربعاء الماضي، عدواناً على شمالي سوريا، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" ضد الأكراد شرقي نهر الفرات، في تحدٍ سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية. وعقب بدء العدوان التركي دعت مصر لاجتماع طارئ في جامعة الدول العربية لـ"بحث تلك التطورات وسُبل العمل للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها". وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض بلاده لهذا العدوان على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. وحذر السيسي خلال مباحثاته مع العاهل الأردني في القاهرة، أمس الخميس، من تداعيات العدوان التركي السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومسار العملية السياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.